بلا حدود للأسبوع المنتهي يوم الأحد في 23-06-2019

RCI | العربية - بلا حدود

استمعواAR_Reportage_1-20190621-WRA10 https://youtu.be/ro76p3RKDpk بلا حدود برنامج أسبوعي نقدّمه كلّ يوم جمعة في الثانية والنصف من بعد الظهر بتوقيت مونتريال. يمكنكم متابعة البرنامج مباشرة عبر موقعنا الألكتروني www.rcinet.ca وعبر موقعي فيسبوك ويوتيوب. حلقة هذا الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بن جعفر ونستضيف كلّا من الكاتب الدكتور حسّان جمالي والمهندس الأستاذ إيهاب لطيّف ونتناول معهما القانون حول علمانيّة الدولة الذي اقرّته الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان) في 16 حزيران يونيو الجاري 2019. قد حاولنا عبثا استضافة سيّدات للحديث عن القانون المذكور، لا سيّما وأنّ ما ورد فيه حول منع المعلّمات من ارتداء الحجاب أثناء مزاولة العمل أثار جدلا واسعا، ولكنّ كلّ اللواتي اتّصلنا بهنّ اعتذرن عن عدم المشاركة إمّا لأنّ توقيت البرنامج يتعارض مع عملهنّ أو لأنّهن لم يردن الخوض في الموضوع. وكانت حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو قد قدّمت مشروع القانون حول علمانيّة الدولة، ولجأت إلى إجراء تشريعي استثنائي يتيح لها اختصار مدّة مناقشته، لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانيّة. ويحظر القانون ارتداء الرموز الدينيّة من قبل موظّفي الدولة الذين يمارسون سلطات قسريّة كالقضاة وحرّاس السجون وافراد الشرطة، ويشمل الحظر كذلك مدراء المدارس العامّة الابتدائيّة والثانويّة والمدرّسين. ويرى الدكتور حسّان جمالي أنّ القانون هو في مصلحة المرأة المسلمة، وخاصّة المدرّسة المسلمة، التي هي معرّضة لتساؤلات وشكوك من قبل التلاميذ ومن قبل زملائها. وكلّ ما يطلبه منها القانون، هو ألاّ تظهر أيّ رمز ديني خلال مزاولة عملها في المدرسة كما يقول الدكتور حسّان جمالي. غيهاب لطيّف (غلى اليمين) وحسّان جمالي لهما موقفان متباينان من قانون علمانيّة الدولة في كيبيك/RCI ويقول إنّ العبء مفروض على المرأة وحدها دون الرجل، والحجاب سيكون مصدر تساؤل بالنسبة للتلميذ الذي يرى المعلّمة محجّبة في حين والدته غير محجّبة حسب قول الكاتب الدكتور حسان جمالي الذي يضيف أنّ الضرورات تبيح المحظورات. ويقول المهندس الأستاذ إيهاب لطيّف من جهته إنّ الحكومة الكيبيكيّة أقرّت في منتصف سبعينات القرن الماضي شرعة الحقوق الكيبيكيّة التي تضمن حقوق المواطن وحقوق الأقليّات بغضّ النظر عن الدين أو العرق. والأمر في اعتقاده يتعلّق بالحريّات الشخصيّة بغضّ النظر عن الدين، ويشير إلى أنّ المهاجرين الذين وصلوا إلى هنا وجدوا قانونا ونظاما يكفل الحقوق الأساسيّة، ولا ينبغي حسب قوله أن يفرض القوي رأيه على الضعيف، وما ينبغي أن نفهمه من الديمقراطيّة هو أنّها تحمي الأقليّات كما يقول. ويضيف المهندس إيهاب لطيّف أنّ الحكومة الكيبيكيّة أوقفت النقاش حول مشروع القانون داخل الجمعيّة الوطنيّة، دون استكمال قراءة بنوده كاملة، والبنود الأخيرة تتضمّن تغييرا لشرعة حقوق الانسان كما يقول، وهو تغيير لم يناقش في الجمعيّة الوطنيّة. والحديث بأكمله مع ضيفينا متوفّر على موقعنا الالكتروني وعلى فيسبوك ويوتيوب. window.jQuery || document.write('